به نقل از «مهر»

مسئولیت بناهای ناایمن برعهده کارشناس تاییده‌کننده و شهرداری است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۰۴۶

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با حضور در محل دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار کردند در حاشیه این دیدار که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد نشستی با حضور حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ آرش استکی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج؛ احمد نوروزی، دبیر شورای تحول دادگستری کل استان؛ فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست حسین فاضلی هریکندی از برنامه‌های مشترک مجموعه‌های کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ارائه معاضدت‌های حقوقی به مردم و نیز همکاری با مجموعه دادگستری کل استان تقدیر کرد و وکلا و کارشناسان را بخشی از دستگاه قضائی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است یادآور شد: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است؛ کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تأثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند.

وی سلامت دستگاه قضائی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و تصریح کرد: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحدهای نظارتی آنها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت.

بخش دیگری از سخنان عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز به موضوعات متعددی از جمله کمبود فضای استقرار برای ارائه معاضدت قضائی توسط وکلا، استفاده از وکلای بومی، تقویت و احیای واحد معاضدت و پاسخگویی تلفنی ۱۲۹، ارجاع به کارشناسان با در نظر گرفتن توزیع مناسب و برابر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حواشی آن اختصاص داشت و فاضلی هریکندی به دبیرخانه شورای تحول قضائی دادگستری کل استان مأموریت داد در رفع این موانع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

انتقاد به قانون بودجه ۱۴۰۲

یکی از مباحثی که در روزهای اخیر مورد انتقاد رئیس کل دادگستری استان البرز قرار گفته بحث نحوه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مقرر داشته در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رأی تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تأیید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.

شهرداری‌ها به جریمه ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد نگاه کنند
وی در این باره تصریح کرد: همواره تاکید شده که شهرداری‌ها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است.

مسئولیت کارشناسان رسمی و شهرداری‌ها

فاضلی هریکندی با طرح این سوال که «شهرداری‌ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند» تصریح کرد: مسئولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است و اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تأیید کنند مسئول خواهند بود اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعاً کارشناس رسمی تأیید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت.

وی بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداری‌ها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تأیید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تأیید قرار گرفته است و طبیعتاً اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش‌های نظارتی آن مسئول خواهند بود.

وی متذکر شد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضائی و اجرایی نیز عضویت دارند اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رأی قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد گردیده، اختیاراتی به شهرداری‌ها داده شده است که جای تأمل دارد.

در این نشست علی اسدالله پور کریمی، رئیس کانون وکلای البرز؛ رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، ابوالفضل توده زعیم، رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان البرز؛ رضا جمال پور نجم آباد، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات مجموعه خود پرداختند.

کد خبر 5825209

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری البرز ساختمان های ناایمن بوشهر عید سعید قربان دعای عرفه کرمانشاه نماز عید قربان ایلام خطبه های نماز جمعه تبریز گلستان عید غدیر خم عکس استانها شهرستان کرج استان کرمان مشهد کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز دادگستری کل استان قانون بودجه شهرداری ها قوه قضائیه مرکز وکلا ماده ۱۰۰ رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت زباله بهشهر پس از ۶۰ سال ساماندهی شد

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در حدود ۶۰ سال، زباله بهشهر و شهر‌های همجوار در زمینی در مجاورت این شهرستان دفن شده و موجبات اذیت و آزار مردم منطقه را فراهم کرده بود که با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری ‌پس از نیم قرن ساماندهی شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی با بیان اینکه آلودگی‌های ناشی از پسماند و دفع غیر‌اصولی زباله، معضلات زیست محیطی را موجب خواهد شد، اظهار داشت: براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان در هفته گذشته، با پیگیری مستمر دادستان شهرستان بهشهر، مقرر شد مکان دفن زباله به صورت دائمی از محل فعلی به مکان دیگری در مجاورت کمپوست شهرداری بهشهر منتقل شود.

پوریانی با اشاره به اینکه از امروز کوچک‌ترین زباله‌ای به مکان کنونی دفن زباله بهشهر منتقل نخواهد شد، افزود: به صورت نمادین چند درخت با حضور مسئولین شهرستانی در این محل غرس شد و پس از خاکریزی و نهال کاری کامل، این مکان به فضای سبز تبدیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در استان از مسائل مهمی است که در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی افزود: شهرستان بهشهر از نظر گردشگری و همچنین محیط زیست مورد توجه است و باید با برنامه ریزی مناسب برای بهره‌مندی درست از این مواهب خدادادی ارزشمند تلاش شود.

انتهای پیام/.